: الامام مسلم

Admin المساهمات : 314 تاريخ التسجيل : 04/07/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة ، والسلام ، على الهادي الأمين ، المبعوث رحمة للعالمين ، نبينا محمد ، وآله ، أما بعد:

فقد طلب مني المشايخ الكرام مشرفو ملتقى أهل الحديث أن أشارك في المشروع النافع ـ بإذن الله ـ التعريف بالكتب ، وطبعاتها بصفة موجزة ؛ بهدف إعطاء فكرة كاملة موجزة حول كتاب من كتب أهل العلم ، وطبعاته ، ومميزاته ، وأهميته ..

وكان الطلب أن أقوم بالتعريف بكتاب الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج ، وفق بنود أرسلت إليّ .. ، وتُرِك لي المجال في الزيادة عليها ، فاستعنتُ بالله على ذلك حين رجوتُ نفعه لي ، ولمن قرأه ، وزدت على البنود المذكورة بنحو الضعفين ، أو أكثر ، واللهَ أسألُ أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الملتقى خيرا ، وأن يكتب لهم من الأجر مثل ما يُكْتَب هنا ، ويقرأ ؛ فالدال على الخير كفاعله .

وقد جعلت هذا البحث في فصلين ، وتحت كل فصل عدة مباحث ، وإن كان تحت المبحث فروع جعلتها في مطالب ، وهذا وقت الشروع في المقصود :

الفصل الأول ترجمة مسلم بن الحجاج:المبحث الأول:

اسمه ، ونسبه : مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.

سير أعلام النبلاء 12/558

والقشيري : بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها راء هذه النسبة إلى قشير

بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء منهم .. الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري .

الأنساب لأبي سعد السمعاني 4/501 واللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير3/37 .

وهل هو من أنفسهم أو مولى ؟ ظاهر صنيع السمعاني وابن الأثير أنه من أنفسهم ، وقال ابن الصلاح في المقدمة ص160: من أنفسهم ، وقال في صيانة صحيح مسلم ص1215: القشيري النسب ... عربي صليبة .

ووافقه النووي في شرح مسلم 1/122، و تهذيب الأسماء 2 /395 .

وقال التجيبي في برنامجه ص 93 : أخبرنا العلامة النسابة شرف الدين أبو محمد التوني ـ أعجوبة زمانه في حفظ الأنساب ـ [عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت705هـ] بقراءتي عليه في بعض تخاريجه ، ومجموعاته إثر حديث وقع له مصافحة لمسلم ـ رحمه الله ـ قال فيه : لكأني شافهت فيه الإمام الناقد أبا الحسين مسلم بن الحجاج المضري القيسي الهوازني العامري القشيري مولى قشير بن كعب أخو عقيل بن كعب .. الخ.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/558 : فلعله من موالي قشير . اهـ.

قلتُ: لعل الإمام الذهبي تلقاه عن شيخه أبي محمد بن خلف الدمياطي ، ولم يجزم به لكونه لم يره لغيره ، ولذا لم يذكره في بقية كتبه ، وهذا الذي ذكره العلامة الدمياطي ـ رحمه الله ـ غريب ، وهو ، وإن كان علامة في الأنساب ، وله خبرة بها إلا أن ما ذكره لم يذكره من تقدمه من العلماء ممن هم أخبر بالرجل منه ، وأقرب زمانا ، ومكانا ، وقد نسبوه لبني قشير ، ولم يشيروا لكونه مولى .

وعلى قول الدمياطي أيضا : هو عربي أصيل ، فالله أعلم.

والنيسابوري نسبة إلى بَلَدِه نيسابور من مدن خراسان .

قال ياقوت في معجم البلدان 5/331: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ، ومنبع العلماء لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها .اهـ.

وفي الإرشاد للخليلي 2/802: "نيسابور" قال هلال بن العلاء الرقي: شجرة العلم أصلها بالحجاز ، ونقل ورقها إلى العراق ، وثمرها إلى خراسان.اهـ.

وكل من رأيته ترجم لمسلم لا يجاوز في عد آبائه جده : كوشاذ ، بل كثير منهم لم يذكر إلا جده مسلما ، ولم أر من زاد على هذه التسمية .

المبحث الثاني :

كنيته ، ولقبه :

كنيته أبو الحسين ، ولم أجد له لقبا .

المبحث الثالث:

مولده :

اختلف أهل العلم في مولده :

القول الأول: قال الذهبي في العبر 2/23: إنه مات وله ستون سنة . فعليه تكون ولادته عام 201هـ ، لأنه لا خلاف أنه توفي عام 261هـ ، وأظن أن هذا القول من العلامة الذهبي تخمينا ، لأنه ـ رحمه الله ـ قال في سير أعلام النبلاء 12/580 : توفي عن بضع وخمسون .اهـ.

وأما في تذكرة الحفاظ 2/590 : فقال : يقال: إنه ولد سنة 204 هـ . وبه جزم الحافظ ابن كثير في البداية 11/34-35 ـ في وفيات سنة 261هـ ـ قال : وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي ، وهي سنة أربع ومائتين ، فكان عمره سبعا وخمسين سنة .

وكذا قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص529 : مات سنة إحدى وستين ، وله سبع وخمسون سنة.

وهذا القول الثاني.

والقول الثالث: قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1216 : مات مسلم ـ رحمه الله ـ سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور ، وهذا مشهور لكن تاريخ مولده ، ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلاب علمه ، فلا يجدونه ، وقد وجدناه ـ ولله الحمد ـ فذكر الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ في كتاب "المزكين لرواة الأخبار" أنه سمع أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد ، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين ، وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وهذا يتضمن أن مولده كان في سنة ست ومائتين ، والله أعلم. وعنه النووي في شرح مسلم 1/123 .

فهذه ثلاثة أقول أضعفها الأول ، أقواها الثالث لأن ابن الأخرم من أئمة هذا الشأن ، وله عناية بمسلم ، وذهب أكثر عمره في جمع المستخرج على مسلم ، وهو أيضا قريب العهد جدا من مسلم فتوفي مسلم وعمره إحدى عشرة سنة ، وهو بلديه ، والحاكم قد ارتضى قوله ، و الحاكم خبير بأهل بلده أيضا ، وله فيهم تأريخه العظيم: تأريخ نيسابور. والله أعلم.

ترجمة ابن الأخرم في تذكرة الحفاظ 3/864 .

المبحث الرابع:

أول سماعه للحديث : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/558 : وأول سماعه في سنة ثمان عشرة [يعني: ومائتين]من يحيى بن يحيى التميمي اهـ.

قلت: فيكون عمره أول سماعه ـ على القول الراجح ـ اثنتي عشرة سنة .

المبحث الخامس:

شيوخه ، وتلاميذه : تلقى مسلم العلم عن جموع من العلماء من أبرزهم هؤلاء الأئمة : عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ويحيى بن يحيى النيسابوري ، وقتيبة بن سعيد ، وسعيد بن منصور ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي خيثمة زهير بن حرب ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن بشار بندار ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبي كريب محمد بن العلاء ، وأبي الربيع الزهراني ، وأبي موسى محمد بن المثنى ، وهناد بن السري ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، والبخاري ، وعبد الله الدارمي ، وإسحاق الكوسج ، وخلق سواهم.

انظر: صحيح مسلم ، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ، رجال مسلم لا بن منجويه ، وتأريخ بغداد 13/100، وتأريخ دمشق 58/85 ، و تهذيب الكمال 27/500 ، وسير أعلام النبلاء 12/558 .

وقد ذكر مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال ، وابن حجر في تهذيب التهذيب كلاهما عن كتاب " زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين " ـ لبعض المغاربة ـ عند كل شيخ روى عنه صاحبا الصحيح في كتابيهما عدد الأحاديث التي رواها عنه في صحيحه ، فراجعها في مواضعها من الكتابين إن شئت.

وأخذ الحديث ، والعلم عن الإمام مسلم خلق من الرواة من أبرزهم :

الإمام أبو عيسى الترمذي ، والفقيه إبراهيم بن محمد بن سفيان ، وأبو حامد أحمد بن حمدون ، والحافظ أبو الفضل أحمد بن سلمة ، وأبو حامد ابن الشرقي ، والحافظ أبو عمرو الخفاف ، والحافظ سعيد بن عمرو البرذعي ، والحافظ صالح بن محمد البغدادي ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن إسحاق السراج ، وأبو عوانة الإسفراييني ، وأبو محمد القلانسي ، ومكي بن عبدان ، وخلق غيرهم. تأريخ دمشق 58/85 ، وتهذيب الكمال 27/504 ، وسير أعلام النبلاء 12/562 ، وغيرها.

المبحث السادس :

مؤلفاته: الجامع المسند الصحيح ، التمييز ، الكنى والأسماء ، الطبقات ، المنفردات والوحدان ، رجال عروة بن الزبير ، وهذه كلها قد طبعت .

وله : كتاب العلل ، كتاب الأفراد ، كتاب الأقران ، سؤالاته أحمد ابن حنبل ، كتاب عمرو بن شعيب ، كتاب الانتفاع بأهب السباع ، كتاب مشايخ مالك ، كتاب مشايخ الثوري ، كتاب مشايخ شعبة ، كتاب من ليس له إلا راو واحد ، كتاب المخضرمين ، كتاب أولاد الصحابة ، كتاب أوهام المحدثين ، أفراد الشاميين ، الرد على محمد بن نصر. وغيرها .

سير أعلام النبلاء 12/579 ، وطبقات علماء الحديث 2/288 ، وغنية المحتاج ص40 ، تدريب الراوي 2/363 .

المبحث السابع:

ثناء العلماء عليه : أثنى على مسلم كبار العلماء من شيوخه ، وأقرانه ، وتلاميذه ، ومن جاء بعدهم من علماء الأمة ، والثناء عليه كثير جدا سأنقل شيئا من ذلك :

قال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف ـ تأريخ دمشق 58/89 ـ: سمعت بندارا محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالري ، ومسلم بن الحجاج بنيسابور ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى .

وقال الحسين بن منصور: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ـ وذكر مسلم بن الحجاج ـ ، فقال : مردا كابن بوذ ، قال المنكدري [شيخ الخطيب]: وتفسيره : أي رجل كان هذا ؟!

وقال أحمد بن سلمة : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما .

تأريخ بغداد 13/101-102 .

وقال إسحاق الكوسج : لمسلم لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين.

تأريخ دمشق 58/89 وتذكرة الحفاظ 2/588 .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/182: كتبت عنه بالري ، وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث.

وقال أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال محمد بن يحيى ، ومسلم بن الحجاج ، وإبراهيم بن أبي طالب . سير أعلام النبلاء 12/565 .

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ 2/588: مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام.

المبحث الثامن:

مهنته : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/570 : قال الحاكم : كان متجرُ مسلم خان محمش ـ اسم موضع ـ ، ومعاشه من ضياعه بأستوا .

قلتُ: أستوا ناحية من نواحي نيسابور ، كما في معجم البلدان 1/175.

وفي تهذيب التهذيب لابن حجر 10/114: قال محمد بن عبد الوهاب الفراء : كان مسلم من علماء الناس ..، وكان بزازا .

وفي العبر 2/29 : وكان صاحب تجارة ، وكان محسن نيسابور ، وله أملاك وثروة . اهـ.

فتجارته في البز ، وكانت المزارع في أستوا المصدر الثاني له.

المبحث التاسع:

صفته الخَلْقية : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/566 : قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخا حسن الوجه ، والثياب عليه رداء حسن ، وعمامة قد أرخاها بين كتفيه ، فقيل: هذا مسلم ، فتقدم أصحاب السلطان ، فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين فقدموه في الجامع ، فكبر وصلى بالناس. وهذا الخبر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/89: ولفظه : يقول رأيت في منامي شيخا..

وقال الذهبي 12/570 : قال الحاكم: وسمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش فكان تام القامة أبيض الرأس ، واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه .

المبحث العاشر:

عقيدته :

هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومما يدل على ذلك:

أـ قوله في مقدمة صحيحه 1/6 : أعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم ، والمعاندين من أهل البدع .اهـ.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/558 : وأكثر عن علي بن الجعد لكنه ما روى عنه في الصحيح شيئا .اهـ

قلتُ: هذا السبب : قال مكي بن عبدان : سألت مسلما عن علي بن الجعد ؟ فقال: ثقة ، ولكنه كان جهميا .

سير أعلام النبلاء 12/568 .

ب ـ وافتتح صحيحه بكتاب الإيمان ، وضمنه أحاديث في تقرير مذهب أهل السنة في عدد من المسائل ، والرد على أهل البدع من القدرية ، والمرجئة ، والخوارج ، والجهمية ، وغيرهم ، وفيه الاحتجاج بخبر الواحد .. ، وأفرد كتابا للقدر ..

ج ـ وموضوع كتابه كله على منهاج أهل السنة ، وهو نقمة على أهل البدع.

د ـ وذكر أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث ص121-123: في آخر الكتاب .. ـ بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة ـ أسماء جمع من أئمة أهل السنة منهم " مسلم بن الحجاج " وقال : من أحبهم فهو صاحب سنة ، ثم قال: وهذه الْجُمَلُ التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا ، بل أجمعوا عليها كلها ، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها .اهـ.

هـ ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 7/36

وأما في معرفة ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة والتابعون فمعرفتهم [جماعة ممن وقعوا في بدع المتكلمين] بذلك قاصرة ، و إلا فمن كان عالما بالآثار ، وما جاء عن الرسول ، وعن الصحابة ، والتابعين من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء ـ إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا ، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال ـ كأكثر أهل الحديث ، أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك ، وتناقضها كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك [ثم سرد أسماء جموع من الأئمة منهم:] ومسلم بن الحجاج النيسابوري ... ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام ، وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل ؛ فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة كما تواترت الآثار عنهم ، وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من غير خلاف بينهم في ذلك.

وـ قال العلامة محمد السفاريني في كتابه "لوامع الأنوار البهية ، وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية " 1/22: [في سرده لعلماء أهل السنة ..] ومسلم ، وأبو داود ... ثم قال: وغير هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة سلفية أثرية .

وهذا يزيل إشكال عدم ذكر اللالكائي له في معرض سياقه من رسم بالإمامة في السنة ، والدعوة ، والهداية إلى طريق الاستقامة .. في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 51-53 مع أنه ذكره في 1/302:

فيمن نقلوا كلاما في رد بدعة .

قلتُ: فلعله لم يذكره لأنه لم يؤلف في الرد على أهل البدع .. ، أو يكون قد غفل عنه ، أو سقط سهوا.

ز ـ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ مجموع الفتاوي 20/39 ـ هل البخاري ومسلم ـ وذكر جمعاً من العلماء ـ هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا مقلدين ؟ وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة .. ؟

فأجاب جوابا طويلا جاء في آخره : وهؤلاء كلهم يعظمون السنة ، والحديث. اهـ .

ح ـ ومما يؤكد ذلك أيضا كونه تلميذا ، وصاحباً لأئمة أهل السنة كأحمد ، وإسحاق ، والبخاري ، وأبي زرعة وغيرهم ، ومعلوم مكانة وشدة هؤلاء في السنة ، وشدتهم على أهل البدع ، حيث لم يكن لأهل البدع نصيب من مجالستهم .

ط ـ كل من ذكره ، وترجم له من العلماء ابتداء من شيوخه ، وحتى اليوم قد أثنوا عليه ، وذكروه بأحسن الذكر ، ولم يَنقل أحد منهم أنه كان مخالفا لطريقة السلف ، أو متلبسا ببدعة ، وحاشاه من ذلك ، بل كان متابعا متأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فرحمه الله رحمة واسعة .

المبحث الحادي عشر:

مذهبه الفقهي :

إذا نظرت في أسماء كتب الإمام مسلم تجدها كلها تقريبا في علم الحديث وفنونه ، كما هو حال أكثر أهل الحديث في ذاك الزمان ، ولذا لم يتضح منهجه الفقهي تماما ، إلا أنه بلا شك من أهل العلم الكبار في زمانه في الحديث والفقه ، وإن لم يكن من الأئمة المجتهدين كأحمد ، والبخاري ، و إلا لظهر رأيه ، واختياره كما ظهر رأي غيره ، والناظر في كتابه الصحيح ، وانتقائه الأحاديث ، وحسن ترتيبه يدرك أنه من فقهاء أهل الحديث ، وأنه مطلع على اختلاف الفقهاء ، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص529: عالم بالفقه .

و ذكر حاجي خليفة مسلما في كتابه كشف الظنون 1/555 فقال: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي . وأخذه بنصه صديق خان في الحطة ص 198 .

وقال الدهلوي في الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص314ـ المطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم (4) ـ : وأما مسلم والعباس الأصم .. فهم متفردون لمذهب الشافعي يناضلون دونه .

قلتُ: وهذا القول: فيه نظر .

ومما يدل على عنايته بالفقه ، أن له سؤالات للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 3/309- 315 ـ في ترجمة الحسن بن حامد ـ قال ابن أبي يعلى: قرأت في بعض تصانيفه [ابن حامد] قال: اعلم أن الذي يشتمل عليه كتابنا هذا من الكتب والروايات المأخوذة من حيث نقل الحديث والسماع منها كتاب الأثرم ، وصالح ، وعبدالله ، وابن منصور ... ومسلم بن الحجاج ... ـ إلى أن قال ـ : وأما رواية مسلم بن الحجاج فأخبرناه أبو إسحاق المزكي قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد بن بكر ، عن مسلم بن الحجاج عنه .

وبناء على هذا ، وعلى رواية مسلم عن أحمد = ترجم له في طبقات الحنابلة 2/413 وقال عنه : أحد الأئمة من حفاظ الأثر .

قلتُ: ولا يعني ذلك أنه حنبلي ، بل وصفه بالإمامة ، وحفظ الأثر ، وقد ترجم أيضا: لشيخي أحمد : وكيع بن الجراح ، وعبد الرحمن بن مهدي ؛ لكونهم حكوا شيئا عن أحمد .

ولهذا السبب ترجم له غير واحد ممن ألف في طبقات الحنابلة بعد ابن أبي يعلى.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ مجموع الفتاوي 20/39 ـ هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي والدرامي والبزار والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وأبو يعلى الموصلي هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا مقلدين ؟ وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة ؟ ...

فأجاب:الحمد لله رب العالمين أما البخاري ، وأبو داود ؛ فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد ، وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم ، ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود ، ونحوه بأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك ، وأمثاله ، أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق كأبي حنيفة والثوري ... وهؤلاء كلمهم يعظمون السنة والحديث .. اهـ باختصار .

وقال السخاوي في غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج ص40-41:

والظاهر أنه ـ رحمه الله ـ كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد بل سلك الاختيار مع إمكان الاستدلال بما وجد له من مقال لكونه مقتديا بإمامنا ابن إدريس الفائق في الاجتهاد ، والتأسيس ، فإنه قال في كتابه الانتفاع بجلود السباع ، وقد ذكر قولة من عاب قوله : ورب عياب له منظر مشتمل الثوب على العيب .

بل قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : بالغ مسلم في تعظيم الشافعي ـ رحمهم الله تعالى ـ في كتابه الانتفاع .

وفي كتابه الرد على محمد بن نصر وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم في الحديث ، وفي الجرح والتعديل . اهـ

قلتُ: ومبالغته في تعظيم الشافعي ـ رحمه الله ـ لا تعني أنه يقلده ، فقد كان أحمد أيضا: يبالغ في تعظيمه فهل كان شافعيا ؟ هذا الاستدلال فيه نظر ، والله أعلم.

ثم قال السخاوي: وكذا يمكن استدلال أصحاب أحمد بأنه كتب عن إمامهم مسائل تروى عنه ، وتُعتمد .

ولكن الميل بخلاف كل هذا أكثر مما هو أظهر ـ إلى أن قال ـ وممن قال إنه على مذهب أهل الحديث ، وليس بمقلد لواحد بعينه من العلماء ، ولا هو من المجتهدين على الإطلاع : التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وإيانا .

المبحث الثاني عشر:

وفاته ، وسببها :

قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1216: وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية ـ ثم ساق سنده إلى الحاكم ـ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة ، فذكر له حديث لم يعرفه ، فانصرف إلى منزله ، وأوقد السراج ، وقال لمن في الدار : لا يدخلن أحد منكم هذا البيت ، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر ، فقال: قدموها إلي ، فقدموها ، فكان يطلب الحديث ، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها ، فأصبح وقد فني التمر ، ووجد الحديث.

قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا: أنه منها مرض ، ومات . اهـ.

وانظر: تاريخ بغداد 13/103، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/94 ، و تهذيب الكمال27/506 .

وكانت وفاته عشية يوم الأحد ، ودفن الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين ، رحمه الله رحمة واسعة .

انظر: طبقات الحنابلة 2/417 ، وتاريخ دمشق 58/94، وصيانة مسلم ص1216 ، وشرح مسلم للنووي 1/123 و تهذيب الكمال 27/507 ، والبداية والنهاية 11/34 .

الفصل الثاني: كتابه الصحيح :

المبحث الأول:

اسمه :

لم يشتهر اسم كتاب مسلم ـ رحمه الله ـ كما اشتهر غيره ، بل غلب وصفه الصحيح على اسمه العلمي، حتى إنه خلت منه معظم النسخ ، والشروح ، ولم يذكره الناقلون عنه ، ومعظم المترجمون له ، بل يقتصرون على وصفه بـ "الصحيح " كما فعل الحاكم في مستدركه في مواضع ، وابن عساكر في تاريخ دمشق في مواضع ، والنووي في كتبه ، وابن خلكان في الوفيات في مواضع ، والمزي في تهذيب الكمال ، وابن تيمية ، والذهبي ، وابن كثير ، وابن القيم ، وابن حجر ، وأمم سواهم من أهل العلم لا يمكن حصرهم.

ومنهم من وصفه بـ "الجامع" كالحافظ ابن حجر في التهذيب 7/133 و10/114، وحاجي خليفة في كشف الظنون 1/555 ، وغيرهم .

وقال صديق خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة ص67 ـ في معرض ذكره لأنواع كتب الحديث نقلا عن المحدث عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة ـ :

الجامع: فالجامع ما يوجد فيه أنموذج كل فن من هذه الفنون المذكورة كالجامع الصحيح للبخاري ، والجامع للترمذي . وأما صحيح مسلم ، فإنه وإن كانت فيه أحاديث تلك الفنون لكن ليس فيه ما يتعلق بفن التفسير ، والقراءة ، ولهذا لا يقال له: الجامع كما يقال: لأختيه .

قلتُ [القائل:صديق]: ولكن أورده صاحب كشف الظنون في حرف الجيم ، وعبر عنه بالجامع ، وكذا غيره في غيره من أهل الحديث ، وقال المجد صاحب القاموس عند ختمه لصحيح مسلم قرأت بحمد الله جامع مسلم الخ .اهـ.

أقول: قول الدهلوي: لا يوجد فيه ما يتعلق بالتفسير فيه نظر ، بل في الصحيح كتاب التفسير ، وهو آخر كتاب في الصحيح ، وإن كان مختصرا.

وذكر الإمام مسلم كتابه في مواضع وسماه :" المسند الصحيح ". كما في تأريخ بغداد 13/101 ، وصيانة مسلم لابن الصلاح ص67 .

وكذا سماه الحاكم في مواضع من المستدرك 1/66 و 164و2/162 وغيرها كثير ، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 13/100 وغيرهم .

أقول: ولا مانع من هذه الأوصاف كلها [صحيح جامع مسند]، فالجامع ليس من شرطه أن يجمع كل الأبواب ، بل إذا وجد فيه معظمها صح وصفه بالجامع كما في صحيح مسلم ، فقد حوى على عدة كتب أخرجته عن وصف السنن إلى الجامع مثل: الإيمان ، والرؤيا ، والفضائل لنبينا ، والأنبياء ، والصحابة ، والبر والصلة ، و الآداب ، والعلم ، والذكر والدعاء ، والرقاق ، والتوبة ، والجنة والنار ، والفتن ، والزهد ، والتفسير وغيرها ، فهو بوجود هذه الأبواب زيادة على أبواب السنن يسمى جامعا ، وقيل عنه: مسندا ؛ لأن الأحاديث تروى فيه بالإسناد ، وهذا معروف مستعمل .

قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 73: وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب ، أو الحروف ، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة ، ومرفوعة ، أو أسندت ، ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح ، وكذا صحيح مسلم.اهـ.

ولكون مسلم التزم الصحة في كتابه سمي صحيحا فعلى هذا يصح وصفه ، وتسميته : المسند الجامع الصحيح ، وإن كان الأشهر وصفه فقط بصحيح مسلم ، وهذا ـ والله أعلم ـ يطلق اختصارا ، كما في كتاب شيخه البخاري ، فإنه يكثر وصفه بصحيح البخاري ، مع أنه لا خلاف ، ولا إشكال في تسميته جامعا ، وقد رأيت أبا عبد الله الحاكم في مستدركه يكثر من قوله في وصف كتاب البخاري بالجامع الصحيح ، ووصف كتاب مسلم بالمسند الصحيح ، ولعله فعل ذلك موافقة لما جاء عنهما .

وللشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب اسمه : تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي ، وليس بين يدي الآن فلعله يتيسر الوقوف عليه .

ثم وقفت على كتاب أبي غدة ، وفيه في ص33: وقفتُ على نسخ مخطوطة فلم أجد اسمه العلمي عليها ، ولا تعرض له شراحه الذين ، وصلت إلينا كتبهم كالإمام المازري ، والقاضي عياض ، وابن الصلاح ، والنووي ، وأبي العباس القرطبي ، والأبي ، والسنوسي ، والسندي ، وسبب ذلك في ما يبدو حلول اسم الصحيح محل بقية الاسم الذي فيه بعض طول ، ليدل على مضمون الكتاب ، وأسسه التي أنشئ الكتاب عليها ، وهو " المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، كما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه ، وقد وقفت على اسمه هذا في عدة مصادر ، وأثبات ، وفهارس ؛ تحققت منها صحة اسمه هذا ، فرأيت إيراد النصوص الدالة على ذلك بأسانيدها رغبة في نشر معرفة الاسم بتمامه لجملة فوائد في ذلك ، ورجاء أن يثبت على وجه الكتاب فيما يجد من طبعاته ـ ثم ذكر وصف مسلم والحاكم ، وابن منجويه ، والخطيب للكتاب ـ "بالمسند الصحيح" وقال في هذا العنوان اختصار كبير ، وكلهم اكتفوا بأول الاسم عن تمامه، وباقيه نظرا لأن المقام لا يقضي ذكر اسمه كاملا ، ثم نقل الاسم كاملا عن فهرس ابن عطية .

وقال أيضا : والكتب التي ورد فيها العنوان بلفظ "الجامع" فقط ـ ثم ذكرها .. ـ لم يورد فيها على أنه الاسم العلمي الذي سماه به مؤلفه ، وإنما أورد بذلك الاسم لشهرته به ، أو لمجرد الذكر ، وملاحظة وجود معنى الجامع فيه باصطلاح المحدثين ، فلا يكون له من الاعتبار ما للاسم ، والعنوان المنقول عن مؤلفه بالأسانيد المتصلة ، والروايات المتعددة الصحيحة . اهـ.

قلتُ: والأمر في هذا يسير ـ إن شاء الله ـ فمؤلفه تجوز في تسميته ، فغيره من باب أولى ، لكن لو أثبت الاسم الصحيح على الكتاب لكان أحسن كما ذكر الشيخ أبوغدة.

المبحث الثاني:

سبب تأليفه لكتابه :

سبب تأليف الإمام مسلم كتابه بناء على طَلَبٍ طُلِبَ منه ، وهذا نص كلامه :

قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح 1/2 : فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تَعَّرُفِ جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه ، وما كان منها في الثواب والعقاب ، والترغيب والترهيب ، وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت ، وتداولها أهل العلم فيما بينهم ـ إلى أن قال: ـ وللذي سألت أكرمك الله حين رجعتُ إلى تدبره ، وما تؤول به الحال ـ إن شاء الله ـ عاقبة محمودة ومنفعة موجودة ، وظننتُ حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه ، وقضي لي تمامه ؛ كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس ـ إلى أن قال: ـ ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة ، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها ؛ خف على قلوبنا أجابتك إلى ما سألت.

المبحث الثالث:

مدة تأليفه لكتابه : قال أحمد بن سلمة : كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة .

سير أعلام النبلاء 12/566 ، وطبقات علماء الحديث 2/288.

المبحث الرابع:

مكان تأليفه :

قال ابن حجر في مقدمة الفتح 1/12: إن مسلما صنف كتابه في بلده ، بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرز في الألفاظ ، ويتحرى في السياق.

المبحث الخامس:

رواة الكتاب عن مسلم :

قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1227: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان ، غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم. ونحوه في شرح مسلم للنووي 1/123.

وذكر ابن الصلاح في صيانة مسلم ص1230: أن أبا إسحاق ابن سفيان وقع له فوت في ثلاث مواضع من الصحيح وروايته لذلك إما عن طريق الإجازة ، أو الوجادة ... ثم ذكرها ..

قلتُ: انظر كلاما جيدا حول هذا الفوت ، وهل استدركه ابن سفيان ..، وكونه متصلا بالسماع من طريق القلانسي .. في كتاب "إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته، وزياداته ، وتعليقاته على صحيح مسلم" للدكتور/عبدالله بن محمد حسن دمفو ص16-18 .

وقال السخاوي في غنية المحتاج ص 44-46: وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقته عنه في هذه النواحي في رواية أبي إسحاق بن سفيان ، ورواه أبو بكر الجوزقي الحافظ عن أبي أحمد بن محمد ابن الشرقي سماعا لبعضه ، ومكي بن عبدان لجميعه ، ويروى عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي أربعتهم عن مسلم ، واتصل عندي بالسماع عن الطريق الأولى ، وما عداها فبالإجازة .اهـ.

المبحث السادس :

الزيادات في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من رواية الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم عدد من الزيادات ، وقد اعتنى بهذه الزيادات وجمعها ، وتخريجها ... الدكتور/ عبدالله بن محمد حسن دمفو ، وسأنقل مواضعها منه:

زيادات ابن سفيان عددها ثلاثة عشرة زيادة وهذه أرقام مواضعها :

(1474) و (1554) و (1637) و (1731) و (1807) و (1812) و (1829) و(2211) و (2372) و (2577) و (2669) و (2687) و (2789) .

وفي المقدمة موضع واحد (1/22)، وهو أثرٌ عن يونس بن عبيد، ولم يُخرِّج مسلم أصل هذا الأثر.

وأما تعليقاته على الصحيح، عددها ستُّ تعليقات وهذه أرقام مواضعها :

(404) و (1794) و (2364) و (2623) و (2811) و (2938) .

وأما زيادات الجلودي على الصحيح التي يرويها عن غير ابن سفيان فهي أربع زيادات

وهذه أرقام مواضعها : (1652) و (2425) و (2567) و (2758) .

المبحث السابع:

وصف عام للكتاب:هو كتاب جامع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، واقتصر مؤلفه على ما صح ، وتجنب الضعيف ، ولا يعتني بذكر الموقوفات ، والمقطوعات ، وأقوال العلماء ، وآرائهم الفقهية.. وإن كان بعض ذا قد يأتي بِقِلَةٍ لِعِلَةٍ .

وقد ابتدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها سبب تأليفه ، وطريقته .. ، ثم ذكر مسائل في علوم الحديث ، ثم أورد بعد المقدمة كتاب الإيمان ثم الطهارة ، فالحيض ، فالصلاة ، فالمساجد ، فصلاة المسافرين ، فالجمعة ، فالعيدين ، فالاستسقاء ، فالكسوف ، فالجنائز ، فالزكاة ، فالصيام ، فالاعتكاف ، فالحج ، فالنكاح ، فالرضاع ، فالطلاق، فاللعان ، فالعتق ، فالبيوع ، فالمساقاة ، فالفرائض ، فالهبات ، فالوصية ، فالنذر ، فالأيمان ، فالقسامة والمحاربين والقصاص والديات ، فالحدود ، فالأقضية ، فاللقطة ، فالجهاد والسير ، فالإمارة ، فالصيد والذبائح ، فالأضاحي ، فالأشربة ، فاللباس والزينة ، فالآداب ، فالسلام ، فالألفاظ من الأدب ، فالشعر ، فالرؤيا ، فالفضائل ، ففضائل الصحابة ، فالبر والصلة ، فالقدر ، فالعلم ، فالذكر والدعاء ، فالتوبة ، فصفة المنافقين ، فالقيامة ، وصفة الجنة والنار ، فالفتن وأشراط الساعة ، فالزهد والرقائق ، فالتفسير.

وهذه أربعة وخمسون كتابا ـ في عدِّ محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته ، وفي تحفة الأشراف اثنان وأربعون كتابا لدخول بعض الكتب المذكورة هنا في بعض ـ وهذه الكتب كما ترى تغطي معظم أبواب الدين ، فقد اشتملت على أمور العبادات ، والمعاملات ، والأخلاق ، والسيرة ، والفضائل ، والزهد والرقائق ، والجنة والنار ، والتفسير ..

وكل كتاب منها تحته أحاديث كثيرة ، مفصلة على أبواب ـ وإن لم يترجم لها ، كما فعل بقية أصحاب الكتب الستة ـ وقد رتبت الأبواب ، و الأحاديث ترتيبا دقيقا ، وقام بجمع الطرق الكثيرة للحديث في مكان واحد ، ويحيل على الألفاظ .

المبحث الثامن:

طريقة المصنف :

تقدم وصف الكتاب ، أما طريقته فقد نص عليها في مقدمة صحيحه 1/2 وهي :

أنه يعمد إلى ما صح متجنبا التكرار لئلا يكثر ، فيشغل عن ضبط القليل ، وكذا يشغل عن الاستنباط ، ولا يحتاجه عامة الناس بل القليل من الخاصة .

وقال: إنه سيعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنقسمها على ثلاثة أقسام ، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار ؛ إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى ، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد ، لعلةٍ تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تامٍ فلا بد من إعادة الحديث ..

أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ـ ثم بين مراده بالأقسام فقال ـ :

القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث ، وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ، ولا تخليط فاحش ... فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها

ـ القسم الثاني ـ أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان ، كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت...

ـ القسم الثالث ـ فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الأكثر منهم ، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ..

وكذلك مَن الغالب على حديثه المنكر ، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم .اهـ باختصار.

فيسوق الأحاديث بأسانيده ، ويميز الألفاظ ، وصيغ الأداء ، وتحويل الأسانيد ، ويعتني بهذا جدا ، ويسوق متون الأحاديث التي يريد ، ويحيل عند التكرار ، وقد جعل كتابه الصحيح ـ كما تقدم ـ مقسما إلى كتب ، يندرج تحتها أبواب ، يدخل تحتها أحاديث بحسب الحاجة ، ومع أنه أخلى الأبواب من التراجم إلا أنه سلسلها تسلسلا فقهيا مرتبا بترتيب علمي رصين .

وتراه أيضا: يقدم المنسوخ ثم يعقبه مباشرة بالناسخ ، ويشير ويبين بعض العلل أحيانا ، ويؤدي كما سمع من غير أدنى تصرف في الإسناد ، أو في المتن ـ ولو كان لا يخل بالمعنى ـ.. وهكذا سرد أحاديث كتابه كلها .

قال العلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ في الأنوار الكاشفة ص29:

عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها: يقدم الأصح فالأصح.

وقال ص 230 : من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح ، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال ، أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع .

تنبيه : بالنسبة للطبقات التي ذكر مسلم أنه سيذكرها .. قد اختلف أهل العلم هل أخرجها أم لا ؟

وإن كان الأول فكيف ... ؟

تجد الجواب بتوسع في كتاب الشيخ الدكتور حمزة المليباري "عبقرية مسلم" ص51 ، وما بعدها ، فقد سرد ـ حفظه الله ـ أقوال العلماء ، وناقشها نقاشا علميا رصينا.

وتجد الكلام عليها أيضا: في شروح الصحيح في موضعه من المقدمة .

المبحث التاسع:

شرط مسلم في صحيحه :قال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص 1218: شرط مسلم في صحيحه : أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ، ومن العلة ، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر ، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف ، فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته .

وعنه النووي بحروفه 1/130 .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 18/42: و أما شرط البخاري ومسلم ، فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم ، وهما مشتركان في رجال آخرين ، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم ؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه ، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات ، والشواهد دون الأصل ، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ، ولا يروى ما انفرد به ، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك.

وقال العلامة ابن رجب في شرح علل الترمذي 2/613:

وأما النسائي فشرطه ـ فذكره ـ وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ، ومن في حفظه بعض شيء ، وتكلم فيه لحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه ، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. اهـ

وانظر : شروط الأئمة الستة للحافظ ابن طاهر المقدسي ص86-88 تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة ، وتدريب الراوي 1/134ففيها فوائد ، وزيادة تفصيل. والله أعلم.

وفي اسمه الذي ذكره الشيخ أبوغدة : إشارة لشرطه .

المبحث العاشر:

هل شرط مسلم في المقدمة كباقي الكتاب ؟قال الإمام ابن القيم في "كتاب الفروسية " ص135 ... وأما قولكم: إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه ، فليس كما ذكرتم ، وإنما روى له في مقدمة كتابه ، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة ، فلها شأن ، ولسائر كتابه شأن آخر ، ولا يشك أهل الحديث في ذلك.اهـ.

وكذا رمز الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال 1/149: لمن خرج له مسلم في المقدمة برمز :" مق " ، ومن خرج له في الصحيح بـ :" م " ، وكذا بعض الكتب التي تفرعت عنه كالتذهيب للذهبي ، وإكمال مغلطاي ، والتهذيب ، والتقريب لابن حجر، والخلاصة للخزرجي.

المبحث الحادي عشر:

عدد أحاديث الكتاب : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/566 :قال أحمد بن سلمة : .. وهو اثنا عشر ألف حديث ، قلت [الذهبي]: يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة ، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما ، أو اختلف في كلمة . اهـ .

وقال أبو قريش الحافظ : كنت عند أبي زرعة ، فجاء مسلم بن الحجاج ، فسلم عليه ، وجلس ساعة ، وتذاكرا ، فلما أن قام ، قلتُ له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال فلمن ترك الباقي ..

صيانة مسلم ص1226 ، وسير أعلام النبلاء 12/280 .

قال ابن الصلاح: أراد ، ـ والله أعلم ـ أن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات.

وقيل: غير ذلك ..

وعددها حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي بدون المكرر (3033).

وفي طبعة خليل مأمون شيحا بالمكرر (7479) وقد قابل كل سند منها بتحفة الأشراف ، ووضع رقمه في التحفة في حاشية الصحيح.

وعلى كلٍ فالعدُ اجتهادي تقديري ، فيختلف من شخص لآخر ، فلو عُدّت كما قال الذهبي في تعقيبه على رواية أحمد بن سلمة لاختلف العدد كثيرا . والله أعلم.

وللتوسع ينظر : كتاب الدكتور محمد طوالبة " الإمام مسلم ، ومنهجه في صحيحه" ص108-114.

المبحث الثاني عشر:

المكررات في صحيح مسلم:معلوم أن مسلما يسوق الحديث في مكان واحد ، و يجمع طرقه كما سيأتي ... لكنه كرر بعضها ، قال محمد فؤاد عبد الباقي [في فهارس صحيح مسلم من طبعته] 5/601:

كرر مسلم في صحيحه 137 حديثا في مواضع متعددة منها 71 حديثا يضع الحديث منها في كتاب غير الكتاب الذي وضع الحديث فيه لأول مرة .

المبحث الثالث عشر:

بعض الأمور تكلم فيها على الكتاب :

لوحظ على صحيح مسلم بعض الملاحظات مثل:

وجود بعض الأحاديث المعلة ،

وتخريجه لبعض الضعفاء ،

ووجود بعض المعلقات ، والمنقطعات ،

عدم اشتراط العلم بالسماع في المعنعن بين المتعاصرين ..

ولعلي أذكر شيئا منها بالتفصيل:

المطلب الأول: الأحاديث المعلة في صحيح مسلم :وقع في صحيح مسلم بعض الأحاديث التي انتقدت عليه ...

والكلام في هذا حساس ، ودقيق جدا ، ولذا سأقتصر على الإشارة فقط ، فأقول:

أكثر ما انتقد على الصحيح في باب الصناعة ، من غير أن يؤثر على صحة المتون المنتقدة ، وبعضها كان الصواب معه ، وبعضها لم يسقه مساق الاحتجاج .. وأقلها ما كان بخلاف ذلك .

هذا الكلام إجمالا ، ومن أراد التفصيل فليراجع :

كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم للعلامة ابن عمار الشهيد ت317 هـ ، وهو مطبوع بتحقيق علي حسن عبد الحميد ، وملحق بصحيح مسلم في طبعة بيت الأفكار الدولية بعناية أبي صهيب الكرمي.

وكتاب التتبع للإمام الدارقطني ، وهو مطبوع مع الإلزامات بتحقيق الشيخ مقبل الوادعي .

وكتاب الأجوبة عمّا أشكل الدارقطني على صحيح مسلم للحافظ أبي مسعود الدمشقي، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ إبراهيم الكليب.

وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل للجياني ، حقق في رسائل ماجستير في جامعتي الإمام ، والملك سعود ، وطبع بتحقيق: محمد عزير شمس ، و علي العمران ، في دار عالم الفوائد.

وينظر :كتب شروح صحيح مسلم ـ خصوصا النووي ـ ، فقد تعرض الشراح لبعض ذلك ، وأجابوا عن الاعتراضات .

وفي كتاب الشيخ حمزة المليباري "عبقرية مسلم" نفائس عن منهجه في الترتيب ، والتعليل ؛ تفيد في سبب ذكره لذلك.

وينظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18/17و73 ، والله أعلم.

المطلب الثاني: المعلقات في صحيح مسلم: جاء في صحيح مسلم شيء من المعلقات ، وقد اختلف العلماء في عددها :

فقال أبو علي الجياني: إنها أربعة عشر موضعاً ، وتابعه المازري ، والعراقي وغيرهم .

انظر: التقييد والإيضاح ص33 والنكت على ابن الصلاح ص 99 وتغليق التعليق على صحيح مسلم ص 61 .

وقال ابن الصلاح في صيانة مسلم ص 1221: -بعد أن ذكر المواضع المعلقة - وذكر أبو علي الجياني فيما عندنا من كتابه حديث ابن عمر : " أرأيتكم ليلتكم هذه " المذكور في الفضائل ، وقد كرره مرة فيسقط من هذا العدد ، والحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاً ، وروايته هي المعتمدة المشهورة ، فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر .

وذكرَ مثلَ كلامِ ابنِ الصلاحِ النوويُ ، والحافظُ ابنُ حجرٍ . انظر : النكت على ابن الصلاح ص 99 .

وقال ابن حجر في النكت ص 103 – بعد أن ذكر المعلقات في صحيح مسلم - : وقد عثرت على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا ، وبينته فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي .اهـ.

وقال أبو صهيب الكرمي في تحقيقه كتاب صيانة مسلم ص 1221:

يزاد عليها أربعة تعاليق لم يذكرها ابن الصلاح ، ولا غيره ممن جمع التعاليق ثم ذكرها .

فيصبح عدد المعلقات في صحيح مسلم ستة عشر موضعاً . والله أعلم.

وهذه أنواعها ، ومواضعها:

1- ما علقه ووصله في صحيحه، وهي خمسة أحاديث : رقم (630) (208) و (1558) (21) و (1691) (16) و (1855) (66) و (2537) (217) .

2- ما علقه هو ووصله غيره ، وهي خمسة أحاديث: رقم (369) (114) و (590) (134) و(595) (142) و(1780) (84) و (1802) (124).

3- ما أبهم فيه شيخه وهي ستة أحاديث: رقم (599) (148) و (974) (103) و (1557) (19) و(1605) (130) و(2669) (6) و (2288 ) (24) .

ولا يخفى أن في تسمية النوع الأخير معلقا كلام معروف.

وانظر هذا الرابط فقد ذكرتُ هناك مواضعها بالتفصيل ، فلا حاجة للإعادة :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...DA%E1%DE%C7%CA

وقد خدم المعلقات في صحيح مسلم : المحدث الرشيد العطار ـ وسيأتي ذكر كتابه بعد هذا ـ ، و الدكتور محمد طوالبة في كتابه "الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه" ص275، والشيخ علي حسن في رسالة "تغليق التعليق على صحيح مسلم" ، فجزاهم الله خيرا.

وإن كان هذا النوع لم يأتي في الصحيح لغرض الاحتجاج ، و العمل ، بل لأغراض أخرى مختلفة منها:

بيان العلة أحيانا ، أو الاستشهاد ، أو المتابعات .. الخ ، وانظر: ما قال العلماء عنها بالتفصيل في مواضعها .

المطلب الثالث: المنقطع في صحيح مسلم :

وقع في صحيح مسلم عدد من الأحاديث المنقطعة (بالمعنى العام) ، التي رواها في المتابعات والشواهد ، أو ليبين الاختلاف الواقع في الرواية .. ونحوها من الأغراض ..

وعِدتُها بالمعلق المذكور سابقا (70) حديثا ، حسب ما في كتاب "غرر الفوائد" ، وهذه ليست من مقصود الصحيح ..

وقد خدمها ، ووصلها الحافظ رشيد الدين العطار النابلسي في كتابه "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة" .. وهو مطبوع أكثر من مرة من أحسنها التي بتحقيق: صلاح الأمين محمد أحمد بلال ، والتي بتحقيق: الشيخ د/ سعد الحميد.

المطلب الرابع : روايته عن بعض الضعفاء والمتكلم فيهم :أنكر الإمام أبو زرعة الرازي على مسلم ، رواية في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر ، وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى .

فما هو جواب مسلم ؟

قال الإمام مسلم : أدخلت من حديث أسباط ، وقطن ، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ؛ إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع ، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول ، فاقتصر على أولئك ، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات .

انظر:سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي 2/674 ، وتأريخ بغداد 4/272 باختصار .

وبنحو هذا أجاب عن روايته عن حفص بن ميسرة . انظر: فتح المغيث 1/306 .

وفي زاد المعاد 1/364: قال ابن القطان وعيب على مسلم إخراج حديثه ـ يعني مطر الوراق ـ ، وتعقبه ابن القيم : ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه .

فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة ، ومن ضعف جميع حديث سيىء الحفظ ،

فالأولى: طريقة الحاكم ، وأمثاله .

والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم ، وأشكاله ، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن ، والله المستعان.

وينظر جواب العلماء عن ذلك في "صيانة مسلم" لابن الصلاح ص1224، وشرح مسلم للنووي 1/143 .

المطلب الخامس:

عدم اشتراطه العلم بالسماع في المعنعن بين المتعاصرين :

بدأ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في التنظير لهذا القول ، والاستدلال له ؛ بل حكى الإجماع على مذهبه هذا ، وقال عن قول مخالفه بأنه قول: مبتدع مخترع ، لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم .. و هذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور .. لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب المصطلح .

بل أفردت فيه مؤلفات مثل: كتاب " السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" لأبي عبد الله بن رشيد الفهري ، ففيه بيان للمسألة وتوضيح لحجج الفريقين ..

وللعلامة المعلمي بحث ماتع في اشتراط اللقاء جعله عبارة عن مناظرة بين من يرى مذهب البخاري [المنسوب إليه] ، ومن يرى مذهب مسلم ، وهي جديرة بالإطلاع ، وهي مطبوعة مع سلسلة رسائل المعلمي (7-9) وعنوان الكتاب "عمارة القبور" ، ذكرها المحقق في الحاشية ص 239 -251 ، عند ذكر الم

» الامام البخارى